في خطوة للوصول الى النظام المصرفي الشامل واسوةً بدول العالم لتطوير العمل المصرفي ومواكبة التطور التكنولوجي وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 281 لسنة 2017 بشان أصدار الرقم الوظيفي الموحد للعاملين في الدوائر الحكومية كما يتضمن القرار ان يكون استلام الرواتب عن طريق أحد المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي لكل موظف تمهيداً لاستلام راتبه عبر حساب الكتروني بموجب البطاقة المصرفية .

ومن هذا المنطلق أقام المصرف العراقي للتجارة (TBI)  أحـــد البنــوك الرائـــدة في الشـــرق الأوسط لقطاعي التمويل التجاري والاستثماري ورشة عمل في الشركة وذلك في يوم الأحد الموافق ( 26/5/2019 ) وعلى احدى قاعات قسم التدريب وتطوير القوى العاملة وبحضور معاون المدير العام للشؤون الادارية الاستاذ عماد محمد جواد ونخبة من السيدات والسادة مسؤولي الشعب في قسم الحسابات مع عدد من منتسبي الشركة .

وتلخصت مواضيع الورشة على كيفية تأسيس المصرف ونوعية الخدمات المقدمة.

تأسس المصرف العراقـي للتجارة في شهر تموز 2003 ككيان حكومي مستقــل لغرض تسهيل استيراد وتصدير السلع والخدمات من وإلى العراق خدمة للاقتصـاد الوطني وإعادة تأهيل البلاد بعد أنتهاء العمل ببرنامج النفط مقابـــل الغـذاء التابـع للأمم المتحدة ولتلبية الحاجات الانسانية للعراق واعــادة بنـــاء الاقتصــاد العراقــي واصلاح البنى التحتية ولأغراض أخرى تعود بالفائــــــدة للشعــب العـــــراقي آخــذين بنظر الاعتبار الاهمية الاقتصادية للتجارة في اعـــادة تنشيــــط الاقتصـــاد العراقــي وتحفيزه لتحقيق نمو طويل الامد.

 

أما نوعية الخدمات التي يقدمها المصرف العراقي للتجارة TBI لعملائه خدمات مصرفية متنوعة منها ) السحب والايداع واصدار السفاتج وتحويل الاموال خارج وداخل العراق بنظامي الـ RTGS والـ ACH بالاضافة للمقاصة الالكترونية , اصدار خطابات الضمان , الاعتمادات , القروض التجارية والاستثمارية , اصدار البطاقات بنوعيها الفيزا والماستر كارد, قروض شخصية وقرض سيارتي لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف العراقي للتجارة واجراء كافة العمليات المصرفية من اي فرع من فروع المصرف العراقي للتجارة (  TBI  ) .

هذا وشهدت المحاضرة تفاعلاً من الحضور من خلال الاسئلة التي طرحت في الورشة للأستفسار وزيادة المعلومات بمنتهى الشفافية والحرية .

 وفي الختام تم شكر الحضور لمشاركتهم في هذه الورشة على امل ان تعاد في بعض دوائر الدولة ممن لديهم التعامل مع المصرف العراقي للتجارة  .